في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية، جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في سياسات الرعاية الاجتماعية، من خلال مقاربة شاملة ترتكز على الاستهداف الدقيق، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان.

أهداف القانون:

يهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى:

• تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها لتشمل الأسر الأكثر فقرًا ودخلًا محدودًا.

• تحقيق مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، مثل معدلات الفقر والثراء والتضخم.

• كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم ذوي الإعاقة، والمسنون، والأيتام.

• اعتماد منهج “الدعم المشروط” الذي يربط بين الدعم وتحقيق أهداف تنموية، مثل صحة الطفل والمرأة والتعليم.

• تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

دعم تعليمي شامل:

في هذا السياق، جاءت المادة 23 من القانون لتكرّس مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، حيث تنص على:

• إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية بالكامل.

• الإعفاء يشمل أيضًا رسوم مجموعات التقوية المدرسية والجامعات الحكومية.

• إتاحة الاستفادة من إعفاءات إضافية تقدمها وزارات التعليم والتعليم العالي.

• توفير معينات مساعدة أو تعويضية لذوي الإعاقة من الطلاب لتيسير عملية التعليم وضمان استمراريته.

دعم متكامل متعدد الأبعاد:

أما المادة 24 من القانون، فقد أعطت الوزير المختص صلاحية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ووزارة المالية والقطاع الأهلي والخاص، لتوفير:

• حزم خدمات مجانية أو مدعومة للمستفيدين من الدعم النقدي.

• أولوية للمستفيدين في الحصول على خدمات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

• إمكانية إدماجهم في برامج التأهيل المهني، والرعاية الصحية، والسكن الكريم، وفق معايير الاستحقاق والجاهزية لتلقي الخدمة.

خاتمة:

يمثل قانون الضمان الاجتماعي نقلة تشريعية ومجتمعية تستهدف ليس فقط تخفيف آثار الفقر، بل كسر حلقة الفقر متعدد الأبعاد من خلال تمكين الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا. فبدلًا من الاكتفاء بالمساعدات التقليدية، يعتمد القانون على مبدأ “التمكين عبر الدعم”، وهو توجه يرسّخ التنمية المستدامة ويضمن مستقبلًا أفضل للفئات المستهدفة.