أعلنت الحكومة المصرية عام 2025 عن سلسلة من التعديلات الجوهرية على قانون الإيجار القديم بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين مع مراعاة القدرة الشرائية لمحدودي الدخل.
وتعد هذه التعديلات الأبرز منذ سنوات، إذ تستهدف إنهاء العقود غير محددة المدة وتحديث القيمة الإيجارية بما يتناسب مع السوق الحالي.
وفقًا للتعديلات الجديدة، تنتهي عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، فيما تنتهي عقود المحلات التجارية بعد خمس سنوات.
ويأتي هذا الإجراء لضمان حق الملاك في استرداد وحداتهم بعد انتهاء المدة، وهو ما يفتح المجال لتجديد العقود أو إعادة تأجير الوحدات بأسعار تتناسب مع السوق.
كما تقضي التعديلات بزيادة تدريجية للقيمة الإيجارية السنوية بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الملاك وقدرة المستأجرين على السداد، مع تحديد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا يتم دفعه لحين تحديد القيمة النهائية للوحدة سواء كانت سكنية أو تجارية.
تشمل التعديلات أيضًا حالات محددة للإخلاء، منها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن، وهو ما يعزز استغلال الوحدات بشكل فعال ويحد من الاحتفاظ بوحدات فارغة لفترات طويلة.
وبالرغم من ذلك، استثنت التعديلات بعض الفئات مثل الوحدات الحكومية والمستأجرة من قبل الجهات الرسمية من أي تغييرات لضمان عدم المساس بحقوق هذه الجهات.
وتؤثر التعديلات بشكل مباشر على المستأجرين، حيث سيواجهون زيادة تدريجية في قيمة الإيجار، مما يتطلب منهم مراجعة ميزانياتهم الشهرية والاستعداد للتكيف مع الزيادات الجديدة.
كما ستنتهي العقود غير محددة المدة، ما يعني ضرورة البحث عن سكن بديل في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الملاك.
ولتخفيف الأثر على الفئات محدودة الدخل، وضعت الحكومة آليات لحمايتهم من خلال توفير وحدات بديلة بأسعار مناسبة، إضافة إلى إمكانية تقسيط الفروقات الناتجة عن الزيادة التدريجية.
أما بالنسبة للملاك، فتمنحهم التعديلات حق استرداد وحداتهم بعد انتهاء المدة المحددة، مما يتيح لهم فرصة إعادة تقييم قيمة العقارات وفقًا للمعايير الاقتصادية الراهنة.
كما تساعد هذه التعديلات في تحديث القيمة الإيجارية بما يعكس التغيرات في السوق ويضمن زيادة العائد من عقاراتهم. ومن شأن هذا التحديث أن يحفز الملاك على صيانة الوحدات وتحسينها بما يتوافق مع المعايير الحديثة للسكن والتجارة.
كما تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجار، إذ توفر إطارًا قانونيًا واضحًا يحد من النزاعات بين المستأجرين والملاك، ويحقق التوازن بين مصلحة الطرفين.
ويؤكد الخبراء أن تطبيق هذه التعديلات بنجاح يعتمد على التزام الجهات المعنية بتوفير وحدات بديلة للفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك متابعة تنفيذ الزيادات التدريجية بشكل متدرج لتجنب أي ضغوط مالية على المستأجرين.
باختصار، تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 تعكس توجه الدولة نحو تحديث التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، وتوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، مع وضع آليات واضحة لتقليل الأعباء على محدودي الدخل وضمان استغلال الوحدات العقارية بشكل أفضل، مما يساهم في تنظيم السوق العقاري وتعزيز العائد الاقتصادي لكافة الأطراف.
