مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية، تزايدت تساؤلات المواطنين حول قيمة الإيجار المستحقة خلال شهر أغسطس 2025.
وخلال السطور التالية نرصد تفاصيل قانون الإيجار القديم وقيمة الإيجار خلال شهر أغسطس 2025:
حدد القانون قواعد واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، لكن بشكل مؤقت، ومع بداية إقرار قانون الإيجار القديم، ونشره في الجريدة الرسمية، سيدفع المستأجر 250 جنيهًا حتي تنتهي لجان الحصر من عملها وتحدد نوع كل منطقة، سواء متميزة، متوسطة، اقتصادية.
والمستأجر، أو من امتد له العقد، ملزم بدفع الفروق- إن وُجدت- بأقساط شهرية، وذلك من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ بتحديد نوع المنطقة.
كم سيدفع المستأجر في شهر أغسطس؟
ونصت المادة الـ10 من القانون على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447هـ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م، ويتم تطبيق الزيادة الإيجارية الجديدة خلال سبتمبر 2025».
موعد بدء رفع القيمة الإيجارية
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
القيمة الإيجارية الجديدة 2025
وفقا للقانون تم إقرار قيمة الإيجار كالتالي:
– المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.
– بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه.
– حد أدنى 250 جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.
– القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية بنسبة 15%.
يُذكر أن القانون ينص على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، تتم فيها زيادة قيم الإيجارات تدريجيًا، وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.
