أقر قانون الإيجار القديم آلية قانونية تهدف إلى تحقيق توازن في السوق العقاري ومواءمة القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم، من خلال إقرار زيادة دورية ومنتظمة.
ووفقاً للمادة 6 من القانون، سيتم تطبيق هذه الزيادة لضمان تحديث الأجرة دون الحاجة لتدخلات قانونية أو قرارات إضافية كل عام، مما يوفر استقراراً في التعاملات الإيجارية.
تفاصيل الزيادة السنوية وآلية التطبيق
-
نسبة الزيادة: تُزاد القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% بصفة دورية ومنتظمة.
-
الفئات المشمولة: تشمل الزيادة كافة الأماكن السكنية (بمختلف تصنيفاتها: متميزة، متوسطة، واقتصادية)، بالإضافة إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
-
موعد التطبيق: تُطبق الزيادة بشكل تلقائي بدءاً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
فوائد النظام الجديد للملاك والمستأجرين
تستهدف هذه التعديلات القانونية تحقيق عدة أهداف استراتيجية في القطاع العقاري:
-
حماية الملاك: ضمان عدم تراجع العائد الإيجاري نتيجة التضخم أو التغيرات الاقتصادية المتسارعة في السوق.
-
التيسير على المستأجرين: يتيح القانون للمستأجرين استيعاب الزيادة تدريجياً، مع الالتزام بسداد أي فروق مستحقة وفق آليات الأقساط المقررة، لتجنب الأعباء المالية المفاجئة.
-
ضبط السوق: وضع آلية واضحة وشفافة لتقدير الأجرة وسدادها، مما يقلل من النزاعات القضائية بين الطرفين.
