أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، والذي يتضمن إجراءات جديدة لإعادة تسعير القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير تصنيف المناطق، حيث ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الواقعة تحت مظلة القانون، تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وبحسب المادة الثالثة من القانون، تتولى كل لجنة تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على خمسة معايير رئيسية تشمل:
-
الموقع الجغرافي
-
مستوى البناء
-
توافر المرافق العامة
-
البنية التحتية
-
متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
مهلة 3 أشهر لإنهاء التصنيف
ينص القانون على ضرورة انتهاء اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريانه، مع إمكانية المد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتُعلن نتائج التصنيف النهائية بقرار من المحافظ المختص، ويتم نشرها في الوقائع المصرية والإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية.
زيادات كبيرة في القيم الإيجارية وفقًا للتصنيف
ويحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية المؤجرة على النحو التالي:
-
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
-
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولحين انتهاء أعمال اللجان، يُلزم القانون المستأجر بسداد قيمة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
زيادة تدريجية للأماكن غير السكنية
كما نصت المادة الخامسة من القانون على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة بهدف الحفاظ على التوازن الإيجاري في السوق العقاري.
