ألزم قانون الإيجارات القديمة، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وذلك استنادًا إلى طبيعة كل منطقة.
وبحسب المادة الثالثة من القانون، تتولى هذه اللجان تقسيم مناطق كل محافظة إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، اعتمادًا على خمسة معايير رئيسية، وهي:
-
الموقع الجغرافي،
-
مستوى البناء،
-
توافر المرافق العامة،
-
البنية التحتية،
-
ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
وينص القانون على أن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه، مع إمكانية مد الفترة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية.
القيم الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق:
-
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
-
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولحين الانتهاء من أعمال اللجان، أوجب القانون على المستأجرين سداد قيمة مؤقتة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.
وحدات غير السكنى:
كما نصت المادة الخامسة من القانون على تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بـخمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لضمان الحفاظ على التوازن الإيجاري.
