أكدت المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على حزمة من الإعفاءات والامتيازات التي تهدف إلى دعم هذه الفئة ودمجها الكامل في المجتمع، بما يحقق العدالة والمساواة وتيسير حياتهم اليومية.
أبرز الإعفاءات التي نص عليها القانون:
🔹 إعفاءات في التراخيص والإنشاءات
-
إعفاء كامل من رسوم التراخيص الخاصة ببناء أي منشأة مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
-
إعفاء جزئي من رسوم تعديل المباني القائمة، بشرط أن تكون التعديلات لتيسير حركة ذوي الإعاقة، في حدود تكلفة التعديل فقط.
🔹 إعفاءات جمركية وطبية وتعليمية
-
إعفاء جمركي كامل على الأجهزة الطبية والتعليمية والمعدات التعويضية وقطع غيارها، سواء تم استيرادها للاستخدام الشخصي أو عبر جمعيات ومؤسسات مرخصة، وفقًا لقانون العمل الأهلي.
🔹 إعفاءات على السيارات ووسائل النقل
-
إعفاء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة على سيارة أو وسيلة نقل واحدة معدّة لاستخدام الشخص ذي الإعاقة، ويُطبق ذلك لكل خمس سنوات.
-
يُشترط عدم التصرف في المركبة أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، وإلا تُستحق الرسوم بأثر رجعي.
-
يُسمح بقيادة السيارة للشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح، أو عبر سائق خاص مؤمّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
🔹 إعفاءات قضائية
-
إعفاء كامل من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى المرتبطة بتطبيق القانون أو القوانين ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الشخص مدعيًا أو مدعى عليه.
تنبيه قانوني:
في حال مخالفة الشروط المقررة للاستفادة من هذه الإعفاءات، تُفرض الضرائب والفروق المستحقة بأثر رجعي، مع إمكانية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
