في تطور جديد لأزمة نادي المحليات بسوهاج، ردّ الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، على نفي أحمد مساعد، رئيس مجلس قروي نيده السابق – تم إلغاء ندبه الأسبوع الماضي – ومدير نادي المحليات السابق، وجود أي تجاوزات داخل النادي، وذلك من خلال وثيقة رسمية تحمل توقيع مساعد نفسه.
وكان مسلم قد نشر مقالًا مؤخّرًا تحت عنوان «تجاوزات نادي المحليات بسوهاج أخطر مما يتخيله أحد»، أشار فيه إلى وجود مخالفات جسيمة داخل النادي تستوجب المساءلة، الأمر الذي قابله مساعد بالنفي .
وفي رده، قدّم الدكتور محمود مسلم مستندًا رسميًا يعود إلى فترة إدارة أحمد مساعد للنادي، يُفيد بإصدار تعليمات واضحة بعدم السماح بتركيب عدادات كهرباء أو مياه للمستأجرين، وهو ما اعتبره مسلم دليلًا قاطعًا على وجود مخالفات تتعارض مع القواعد القانونية والإدارية المتبعة.
وقال مسلم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء: «سأرد على السيد / أحمد مساعد في النقاط التي أوردها وبمستند خطير وبتوقيعه يعترف فيه صراحة يوم 14 يوليو 2024 بعدم إلتزام المستأجرين بتركيب العدادات على عكس ما ورد في تعليقه بأن عدادات الكهرباء والمياه موجودة، ويتم محاسبة كل نشاط بشكل منفصل تجاريا وفقا لكراسة الشروط».
وأضاف: «بشأن الميزانيات فلا توجد ميزانية تخلو من مديونية، وفي حالة النادي خلت الميزانية من مديونية النادي لصندوق الخدمة وصندوق الإسكان، وكلاهما يتبع المحافظة، مما أظهر أن النادي يحقق أرباحا، في حين أنه متعثر في سداد مديونياته».
وأكمل: « أما التراخيص فلها حديث آخر، في الأساس هي مسؤولية المستأجر، لكن من يراقب المستأجر، ومن يختار المستأجر؟، المفترض أن يتم الأمر بشفافية وبمناقصة معلنة، وعلى فرض أن كل هذا تم، وتقاعس المستأجر في الحصول على التراخيص، بما يخالف نص التعاقد، لماذا لم يقم مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بتعطيل تراخيص الأنشطة، ولماذا لم يتم فسخ التعاقد مع المستأجر غير الملتزم؟.. ولماذا الصمت عليه كل هذه الفترة والقبول بالوضع الذي فرضه على جهة حكومية مثل المحافظة وأملاكه».
وأضاف: « الكارثة تظهر في واقعة كافيتريا المرسى السياحي، فهي تعتبر كوكتيل من المخالفات، يكفي أن العقد الواضح منصوص عليه أن الكافيتريا مستأجرة من هيئة تنشيط السياحة لصالح نادي سوهاج، ويوجد بند واضح في العقد أن النادي هو من يقوم بالتشغيل، لكن ما حدث في الواقع أن النادي أسند التشغيل لشخصين لا يمثلان النادي، وعليه لا توجد أي فواتير أو دفاتر أو سجلات تخص الكافيتريا في النادي، وكل ما تم تسديده من ايجارات لصالح هيئة تنشيط السياحة لم يتم من الحساب البنكي للنادي، وتم من الحسابات الشخصية للموظفين اللذين يقومان بتشغيله».
واختتم مسلم بيانه قائلا: «لا يوجد أي عدادات تجارية خاصة بالمستأجرين، ولا يوجد اي فواتير تم تسديدها إلا باسم النادي، وكأن النادي هو الذي استأجر من النادي، في واقعة تعكس جرأة على المال العام وفواتير المرافق، خاصة وأن النادي يحصل على إعفاءات من فواتير وضرائب بحكم كونه مملوكا لجهة حكومية، لكنه ليس وضع المستأجرين، والمفترض أن تأجير المكان يعود بالنفع على أصول النادي، وليس بالخصم والتهرب من الاستحقاقات».
