تعرض تطبيق تيك توك في انجلترا لغرامة مالية كبيرة بتهمة انتهاك قانون حماية البيانات.
وبحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية اكدت بان مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا قد فرض غرامة مالية قدرها 15.8 مليون دولار بعد انتهاكه قانون حماية البيانات والتي جاء من بينها استخدام البيانات الشخصية للاطفال الذين هم اقل من 13 عاما.
و بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية ، أفاد المكتب بأن تطبيق مقاطع الفيديو المملوك للشركة الصينية “بايت دانس”، لم يتخذ الإجراءات الكافية للتحقق من هوية مستخدمي المنصة وحذف المستخدمين من الأطفال دون السن.
وبحسب التحقيق فإن شركة تيك توك سمحت لحوالي مليون و400 ألف طفل في بريطانيا باستخدام التطبيق رغم أن عمرهم كان دون السن القانونية في بريطانيا أي ثلاثة عشر عاما.
ويستخدم 44% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاماً في بريطانيا تيك توك، وفقاً للمكتب الحكومي للإشراف على الاتصالات “أوفكوم”، وذلك على الرغم من سياسات المنصة بحظر الاستخدام على من تقل أعمارهم عن 13 عاماً.
وينص قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة على ضرورة موافقة الوالدين لاستخدام أي بيانات شخصية تتعلق بأطفال دون سن 13 عامًا.
وفي وقت سابق، توصل مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا إلى أن منصة مشاركة الفيديو ربما تكون قد تعاملت مع بيانات أطفال في سن أقل من 13 عاماً دون موافقة ذويهم، كما أنه لم يوفر المعلومات المناسبة لمستخدميه بطريقة موجزة وشفافة وسهلة الفهم.
وقال المكتب إن الخرق حدث على مدى أكثر من عامين حتى يوليو 2020.
وفي رد فعلها قالت شركة تيك توك إنها تعترض على نتائج التحقيق.
من جانبها، أطلقت تيك توك عدداً من الميزات لتعزيز الخصوصية والأمان على الموقع، من بينها السماح للآباء بربط حساباتهم بأطفالهم، وتعطيل المراسلة المباشرة لمن هم دون سن 16 عاماً.
جدير بالذكر أن قانون الأطفال قد طرح في سبتمبر من العام الماضي، ووضع قواعد ممارسة جديدة لحماية البيانات للخدمات عبر الإنترنت التي من المحتمل أن يصل إليها الأطفال، بناء على قوانين حماية البيانات الحالية، مع وجود عقوبات مالية عند احتمال حدوث انتهاكات خطيرة.
وفي عام 2019، فرضت لجنة التجارة الفيدرالية على الشركة غرامة قياسية قدرها 5.7 مليون دولار لإساءة التعامل مع بيانات الأطفال.
كما غرمت المنصة في كوريا الجنوبية لأسباب مماثلة.
وفي يوليو الماضي صوتت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة على إجراء من شأنه رفع سن منح الأطفال حماية خاصة للخصوصية عبر الإنترنت إلى 16 عاما، وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال دون موافقة.
