تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمراً صحفياً غدًا بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.
وقد تم عقد اجتماع مع رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة على مستوى الجمهورية لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.
وتم التأكيد على أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وأنه تم اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر للامتحانات بعد حصر المشكلات التي واجهت الامتحانات في السنوات السابقة.
وتشمل الإجراءات الجديدة استخدام مستويات التقدير (Rubrics) في تصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني لضمان الموضوعية والعدالة، وعمل مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على التابلت، وإرسالها للمصححين لضمان التصحيح الدقيق والموحد، وفي حالة وجود فروق في التقييم بين المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي للدرجة.
كما أعلن رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد من الإجراءات والتدابير الحازمة لضمان نجاح ونزاهة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023. وتتضمن هذه الإجراءات:
عقد برنامج تدريبي عبر تقنية الفيديو كونفرنس لرؤساء ومراقبي اللجان في الفترة من 20 إلى 30 مايو للتعرف على الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحان.
وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية لضمان حق الطالب في التظلم من التصحيح وتفادي أي محاولات للتلاعب بالنتائج.
مراجعة الملاحظين لبيانات الطلاب على ورقة الإجابة والأسئلة خلال عقد الامتحان، بالإضافة إلى التحقق من صحة كتابة أرقام الجلوس. ستوزع أرقام الجلوس على الطلاب في منتصف مايو.
الاعتماد فقط على الإجابة بواسطة البابل شيت وعدم الاعتماد على إجابات في كراسة الأسئلة. في حال استعمال الطالب كراسة إجابة جديدة، يتم وضع علامة (X) على الكراسة التالفة مع تحرير محضر بذلك.
اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الغش، بما في ذلك وقف أي تحويلات للطلاب وعدم السماح بها إلا بموافقة لجنة بالوزارة، وعدم عقد لجان امتحانات ثانوية عامة في اللجان التي شهدت غشًا جماعيًا أو شغبًا سابقًا، ومنع الطلاب من إدخال أي وسائل مساعدة للغش، وتغطية اللجان بكاميرات لرصد أي أعمال غش داخل اللجان؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
