تهدف وزارة التضامن الاجتماعي في هذه الحملة إلى توفيق أوضاع المؤسسات الأهلية المختلفة، وذلك تنفيذا للقانون رقم 149 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية له، والتي تقضي بأن يقدم المنظمون والجمعيات والمؤسسات الأهلية المختلفة مستندات توفيق أوضاعهم خلال فترة محددة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم وتنظيم العمل الأهلي وضمان تمارسه بشكل شفاف وواضح، وتشجيع المؤسسات الأهلية على الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة لتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية بشكل فعال.
وتتوفر وزارة التضامن الاجتماعي على جميع الأدوات والتسهيلات اللازمة لمساعدة المؤسسات الأهلية في تقديم مستندات توفيق الأوضاع، بما في ذلك إمكانية تقديمها إلكترونياً، مما يسهل ويسرع عملية توفيق الأوضاع للمؤسسات المعنية.
وتؤكد الوزارة على أهمية التزام جميع المؤسسات الأهلية بتوفيق أوضاعها خلال المدة المحددة، حتى لا تتعرض لأي عقوبات أو إجراءات قانونية، وتؤكد أيضاً على عدم تمديد المدة المحددة وفقاً لأحكام القانون.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجراءات توفيق الأوضاع تتطلب إجراءات بسيطة وفقا للقانون تتمثل في الآتي:
1- محضر اجتماع مجلس إدارة/ أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي.
2- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية أو محضر المؤسسين للمؤسسات التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي.
3- لائحة النظام الأساسي بعد التعديل. ويتم تسليم المستندات ورقيا للجهة الإدارية إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات الأهلية (www.ngo.eg) ويعد رفع المستندات من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي قبل انتهاء المهلة بمثابة حفظ حقها في توفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون
