تنتظر إدارة النادي الأهلي رد الجهة الإدارية بشأن طلبها الحصول على قرض بنكي بقيمة نصف مليار جنيه. وأفاد مصدر في تصريحات لـ”يلا كورة” بأن الطلب قد تم تقديمه بالفعل، إذ لا يحق لمجلس الإدارة الحالي التعاقد على قروض أو تسهيلات مالية تتجاوز فترة ولايته التي تنتهي في نوفمبر المقبل.
وأشار المصدر إلى وجود معلومات مغلوطة بخصوص الغرض من القرض، موضحًا أن الأهلي لم يلجأ إلى هذا التمويل لسداد مستحقات لاعبين أو مؤسسات أو لتسيير أمور النادي اليومية.
وأوضح أن الهدف الأساسي من القرض هو إنشاء مجمع حمامات سباحة في الفرع الجديد بالتجمع الخامس. وأكد أن النادي يمتلك دراسة شاملة للمشروع، تتجاوز تكاليفها قيمة القرض المطلوب، مع وجود ضمانات قوية للسداد، تتمثل في شيكات مؤجلة لعضويات جديدة تتخطى قيمتها ملياري جنيه.
وأضاف المصدر أن الشيكات الحالية هي بنظام التقسيط على مدار خمس سنوات، ولكن إدارة الأهلي تسعى للإسراع في تنفيذ المشروع الذي يخدم الأعضاء ويوفر بنية تحتية مميزة في منطقة استراتيجية قريبة من العاصمة الإدارية.
وختم المصدر تصريحاته بأن القرض يُعد استثمارًا آمنًا يهدف لتسريع الإنجاز وتقليل التكاليف المستقبلية، وليس مخصصًا للصرف على صفقات أو سداد مستحقات، مع توفير ضمانات تتجاوز قيمة القرض المطلوب.
