أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب في مصر، أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى تذليل معوقات الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وقال إن التعديلات تتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضي الصحراوية في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية.
يُشير التعديل إلى تحقيق التوافق بين قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية، وتوفير حوافز لجذب الاستثمارات، مع التأكيد على أن الدولة المصرية لا تتنازل عن أمانة الأرض والأمن القومي. يُؤكد النائب على أن القانون لا يتعلق بسيناء مباشرةً وأن الحفاظ على أمانة سيناء والأمن القومي خطٌ أحمر.
يُظهر تصريح النائب التوجه نحو تيسير إجراءات الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات والرؤوس، وهو جزء من جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
