أعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي يمثل بداية حقيقية لتوحيد جهود العمل التطوعي في مصر.
ويرى أن هذا التحالف يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتماشى مع إطلاق القيادة السياسية عام 2022 كعام للمجتمع المدني.
وأكد درويش أن مشروع القانون يمثل نقلة تاريخية في تاريخ العمل الأهلي، حيث يهدف إلى تقديم خدمات تنموية متكاملة في مختلف محافظات مصر.
ويرى أن انطلاق التحالف الوطني يعد التزامًا أساسيًا من مصر للمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تشترك مصر فيها. ويعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني والقضاء على ازدواجية المنفعة، وذلك من خلال تقديم مساعدات نقدية وعينية وخدمات أخرى للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح درويش أن الغرض من مشروع القانون هو تنسيق الجهود ومنح المؤسسات والجمعيات التي تشارك في التحالف حرية كاملة في الانضمام أو الانسحاب بحرية تامة.
