أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدستور ولائحة مجلس النواب تنص على ضوابط حاسمة بشأن التصديق على الحكومة الجديدة، موضحا أنه لا علاقة بين انعقاد البرلمان وتشكيل الحكومة من قريب أو من بعيد، حيث أن مجلس النواب لن ينعقد بشأن الحكومة إلا بعد تشكيلها بنحو 20 يوما.
وأضاف النائب علاء عابد في تصريحات له، أن المجلس النواب ينعقد بعد المدة سالفة الذكر للاستماع لعرض رئيس الوزراء بشأن البرنامج على أن يحال للجنة خاصة تكتب تقرير بشأن البرنامج خلال 10 أيام ويتم عرضه على البرلمان خلال 10 أيام وبالتالي البرلمان لا ينظر تشكيل الحكومة وأعضائها وإنما ينظر لبرنامجها بخلال مسألة التعديل الوزاري الذى يحتاج موافقة البرلمان قبل أداء اليمين الدستوري.
وأوضح علاء عابد، أن ما يحدث الآن هو تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمهندس مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة تضم الكفاءات وأصحاب الخبرات وهو ما يتم العمل عليه الآن من جانب رئيس مجلس الوزراء حيث أننا لا زلنا فى مرحلة البحث عن الكوادر والكفاءات ويعقب ذلك الإعلان عن اختيار رئيس مجلس الوزراء للتشكيل الجديد ومرحلة البحث وإعلان التشكيل ليس لها مدة محددة دستوريا ولكن ما هو متعارف عليه أنها دائما ما لا تتجاوز الأسبوعين خاصة أن الحكومة التى تتواجد فترة البحث عن التشكيل الجديد تكون تيسير أعمال وبالتالى يكون أمورها وتحركاتها للأمور العاجلة فقط وليس القرارات المصيرية.
وتابع: “بعد انتهاء مرحلة البحث عن الكوادر وأصحاب الخبرات يتم إعلان التشكيل من جانب رئيس مجلس الوزراء ومن ثم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ومن هنا يتم إعلان التشكيل للحكومة نهائيا، وبدء المرحلة التالية وهى تنسيق رئيس الوزراء مع الوزراء الجدد مسألة البرنامج والتوافق عليه والرؤية التى سيتم العمل فى إطارها على أن يقدم هذا البرنامج خلال 20 يومًا من إعلان التشكيل إلى مجلس النواب ويتم عرضه أمام الجلسة العامة من خلال بيان رئيس مجلس الوزراء مرفق به التشكيل وموجه بخطاب رسمى من رئيس الجمهورية يطلب ثقة البرلمان فى برنامج الحكومة.
واستكمل: عقب هذه الجلسة يتم إحالة برنامج الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس لعمل تقرير شامل عن برنامج الحكومة والرد على التقرير خلال 10 أيام على أن يتم مناقشة تقرير اللجنة أمام البرلمان في أول جلسة تالية لهذه المدة بحيث لا يتجاوز الانعقاد أيضا 10 أيام على أن يكون الحد الأقصى للمدد بشكل كامل من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها مدة 30 يوما حيث يكون حاسم مسألة الثقة من عدمها.
وأشار إلى أنه وفقا لهذه المدد والنصوص الدستورية واللائحة مجلس النواب لن ينعقد بشأن الحكومة الجديدة إلا بعد تشكيلها بنحو 20 يوما وسيكون مطلوب منه من تاريخ تقديم الحكومة الجديدة برنامجها خلال الـ 20 يوما عقب التشكيل بأن يجتمع ويبحث خلال 30 يوما مسألة الثقة فى الحكومة الجديدة وفى حالة الموافقة عليها يستمر عمل الحكومة وفى حال رفض الثقة يكون منوط بحزب الأكثرية وهو حزب مستقبل وطن بترشيح رئيس مجلس وزراء جديدة والتنسيق مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة.
