أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن التوقعات الخاصة بالنمو الإيجابي للاقتصاد المصري في عام 2025 تعد شهادة على نجاح الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات العالمية والإقليمية. وأوضح الجندي أن المؤسسات الدولية تتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة تتراوح بين 3.5% و4.5% في 2025، مقارنة بنسبة نمو أقل في 2024.
وأشار الجندي إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في 2025، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.7 تريليون جنيه، مقارنة بـ8.4 تريليون جنيه في 2024، كما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 17.5 تريليون جنيه في 2025، مقارنة بـ13.8 تريليون جنيه في 2024.
وأرجع الجندي هذا النمو المتوقع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، مما ساعد على زيادة الاستثمارات، وتراجع التضخم، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج. وأكد الجندي أهمية مواصلة الدعم للنمو الصناعي والتصديري لتحفيز الناتج المحلي الإجمالي، مستشهدًا بنمو القطاع الصناعي بنسبة 2.8% في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، بعد فترة من الانكماش.
كما أثنى الجندي على جهود الدولة في الحد من البطالة وزيادة التوظيف في مختلف القطاعات، مؤكدًا على ضرورة استمرار التركيز على تحسين الكفاءات العاملة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
