أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال اجتماعها، أمس، بشأن تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين، موضحا أن تلك القرارات والتعديلات على مشروعات القوانين من شأنها خلق بيئة استثمارية أمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأفاد بدوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي فى شركات تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن ذلك يأتي استجابة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو الماضي.
وأشاد عضو مجلس النواب، بإقرار تعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004، مشيرا إلى أن باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في معاملاتها، يحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها وتقليل الوقت والجهد.
وطالب «بدوي» بضرورة وجود خطة توعوية ترويجية بحزمة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين في الداخل والخارج، منوها أن هناك شركات ومصانع ومستثمرين لايعرفون شيء عن تلك الحوافز مما يتسبب في ضعف تحقيقها للنتائج المرجوة منها.
