طرح محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، خلال مشاركته في جلسة لجنة «الأحزاب السياسية» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات السياسية، الحوكمة المالية والإدارية،دور لجنة الأحزاب» اقتراحات عدة .
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، نصوصا جديدة لتفعيل دور لجنة الأحزاب السياسية وتلبية حاجات الأحزاب.
وذلك من خلال إضافات اختصاصات جديدة لها، مثل الفصل فى أى نزاع ينشأ بسبب رئاسة الحزب، أو هيئته العليا، أو انعقاد الجمعيات العمومية، وقراراتها، أو قرار الدمج مع أحزاب أخرى، أو الانتخابات الداخلية، خلال فترة زمنية محددة.
كما اقترح ممثل الحزب جواز الطعن على قرار اللجنة في هذا الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة معينة، على أن تفصل فيه المحكمة بوجه عاجل.
وأضاف أن ذلك يؤدي إلى اختفاء معظم أحكام محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إلى القضاء المدني في منازعات أفراد الأحزاب، لوجود قرار مِن لجنة الأحزاب.
وأوضح أن المنازعة في أي تصرف يصدر عن الحزب لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية، وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها.
ولفت إلى ضرورة استحداث مادة تُجيز للجنة الأحزاب السياسية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب التى تنحرف في أدائها إلى ما يخالف الدستور.
وحول بند الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، قال محمد صلاح خليفة، إنه يجب النص على عقوبات مشددة على الأحزاب السياسية، حال التخلف عن تسليم الميزانية والموازنة للجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم عقد الجمعيات العمومية بانتظام مع جواز رفع لجنة الأحزاب السياسية دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب التي تنحرف في ممارساتها إلى ما يخالف الدستور.
وأكد على ضرورة تفعيل المواد المساعدة على تحقيق الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، ومنها، المادة (5) فقرة خامسًا وسادسًا، والمواد ١١، ١٢ ، ١٣، ١٤.
وحول تمويل الأحزاب، ذكر عضو التنسيقية، إنه ثمة اقتراحات مطروحة كتخصيص مبالغ مالية للأحزاب مِن الميزانية العامة، والبعض يقترح إنشاء صندوق لدعم الأحزاب، مضيفًا أن الحقيقة في ذلك هي تحميل ميزانية الدولة بما لا يلزم وبما لا يمكن تدبيره، وكذا تحميل المواطن بعبأ موارد الصندوق
