تحول حلم “إسراء”، فتاة عشرينية كانت تستعد لزفافها، إلى مأساة بعد تعرضها لخطأ طبي داخل أحد مراكز التجميل بمنطقة المهندسين بالجيزة، لتدخل في حالة حرجة بين الحياة والموت، لتنضم بذلك إلى قائمة ضحايا الإهمال الطبي.
وبحسب القانون المصري، فإن المادة (28) تنص على أن أي خطأ طبي يؤدي إلى ضرر محقق للمريض يُعاقب مرتكبه بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. أما في حالة الخطأ الطبي الجسيم، فتشمل العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعرف القانون “الخطأ الطبي” بأنه الفعل الذي يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناعه عن إجراء طبي واجب عليه وفقًا للأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية. أما “الخطأ الطبي الجسيم”، فيقصد به الحالات التي يبلغ فيها الإهمال حدًا خطيرًا يؤدي إلى ضرر محقق، مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص دون مبرر طارئ، أو الامتناع عن مساعدة المريض رغم القدرة على ذلك.
