يستمر ازدهار قطاع الصادرات المصرية على مدى السنوات الثمانية الماضية، حيث شهدت تلك الفترة تحقيق طفرة غير مسبوقة في الصادرات، بفضل السياسات الوطنية المدعومة لتحقيق تصدير مستدام، وتطوير قدرات القطاعات التصديرية ودعم شعار “صنع في مصر”.
كشف المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء المصري، في تقريره الأخير، عن تحقيق نجاح كبير في الصادرات المصرية على مدار السنوات الثمانية الماضية، حيث بلغ حجم الصادرات 300 مليار دولار، مدفوعًا بتحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات في العديد من القطاعات، مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والبترول ومنتجاته والملابس الجاهزة والأثاث والحديد والصلب والأغذية والزراعة والمنتجات الزراعية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث التقرير أيضًا عن تراجع عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل 9.1% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بالأعوام السابقة، والتي كانت 9.9% في 2020/2021، 9.5% في 2019/2020، 12% في 2018/2019، 14.2% في 2017/2018، 15.9% في 2016/2017، 11.5% في 2015/2016، 11.7% في 2014/2015، و11.2% في 2013/2014.
كما أشار التقرير إلى أن الزيادة النسبية في الصادرات أكبر من الزيادة النسبية في الواردات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 87% لتصل إلى 51.6 مليار دولار في 2022، مقارنةً بـ 27.6 مليار دولار في عام 2014. بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 27.7%، لتصل إلى 94.5 مليار دولار في 2022، مقارنةً بـ 74 مليار دولار في عام 2014.
وأظهر التقرير تحسنًا نسبيًا في هيكل الواردات، حيث انخفض استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة لصالح زيادة استيراد المواد الخام والسلع الاستثمارية التي تستخدم في التصنيع المحلي، وبذلك انخفض نصيب السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة إلى 22% في عام 2022 مقارنة بـ 25.1% في عام 2014.
كما ارتفع نصيب المواد الخام والسلع الوسيطة إلى 50.8% في عام 2022 مقارنة بـ 49.9% في عام 2014، وكذلك ارتفع نصيب السلع الاستثمارية إلى 12% في عام 2022 مقارنة بـ 11.9% في عام 2014، فضلًا عن ارتفاع نصيب الوقود إلى 15.2% في عام 2022 مقارنة بـ 13.1% في عام 2014.
