كشف الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهمية محطة تحيا مصر، مشيرا إلى أنها أكبر مشروع تطوير تشهده الموانئ المصرية، بتكلفة 7.2 مليار جنيه برأس مال مصري بنسبه 100%.
وأضاف عبدالمنعم السيد، في تصريحات خاصة لموقع الاتجاه الإخباري، أن يساهم به كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهي تنفيذ مشترك شركه إيدكس وشركه الغرابلي.
وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنها أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، والتي تساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، نظرًا لكونها محطة لوجستية ذكية خضراء تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.
وأكمل أنها سترفع المحطة من تصنيف ميناء الاسكندريه عالميا، و ستحول مصر إلى مركز تجارة عالمي، والمحطة يجرى تنفيذها على الأرصفة 65-66 لتنقل الميناء الذي تمر من خلاله نحو 60 % من حجم تجارة مصر إلى جميع الموانئ، وتنقسم المحطه إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).
وأشار إلى أنها توفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، حيث إن 96% من العمالة من المصريين، كما وفرت ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاءها، مستدركا أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترًا طوليًا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل الى 17.50 مترًا.
وتابع أنها تتلائم مع السفن العالمية، حاليا حيث يتجه العالم حاليا لاستخدام السفن ذات الحجم الكبير، وتهدف المحطه دعم تجارة الترانزيت الأمر الذي ينعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات.
وأكد أن مصر بما تملكه من مساحات و وجهات وموانئ تستطيع ان تكون تكون احد الدول التي تقدم خدمات لوجيستية وتحقق حصيله دولاريه.
وأضاف أن الموانئ تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وذلك نظرا لأن الموانئ تعتبر واحد من أكثر الموارد التي تساعد في توفير العملة الصعبة للدولة، لذا فالاهتمام برفع كفاءتها كان ضرورة ملحة لزيادة دخول العملة الصعبة ورفع ترتيب مصر بين دول العالم خاصة مع موقع مصر الجغرافي الذي يسمح لها بزيادة كفاءة الموانئ مثلما فعلت عدد من الدول مثل الامارات العربية المتحدة
و دوله سنغافورة اكبر الدول في مجال الخدمات
اللوجستية.