أعلن اسلام الخولي، المحامي بالنقض، المتحدث الإعلامي للجنة الفكر ولجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين، بأن النقابة برئاسة نقيب المحامين عبدالحليم علام ، عقدت اجتماع طارئ، لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، اليوم الاربعاء الموافق 14 مايو 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بنادي المحامين بأكتوبر، وذلك لاستعراض ومناقشة إجراءات تصعيدية جديدة فيما يتعلق بموقف جموع المحامين من قرار محاكم الاستئناف من زيادة الرسوم القضائية ، ومواصلة الوقفات الاحتجاجية تنفيذا للقرار المشترك الصادر فى هذا الشأن .
بالاضافة الى مناقشة مستجدات الازمة الجديدة الخاصة بإعلان كيان تحت مسمى نقابة القانونيين، والتى تم الاعتراض عليه ، ومخاطبة النقابة العامة للمحامين، لوزارة التضامن ، والتى أكدت بصفتها أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 قد حظر على مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة تحت مظلته ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، وذلك وفقا لنص المادة 15 الفقرة ب من ذات القانون والتي نصت على يحذر على الجمعيات القيام بممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك، مشددة على التزامها بالمراجعة الدورية الدقيقة لطلبات التأسيس لمؤسسات المجتمع الأهلي قبل قيدها بوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة لا يتبعها أي نقابات أو كيانات تحت مسمى نقابة للقانونيين
وقد تقرر الآتي: الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وتحدد موعدها .
تنظيم وقفات أمام المحاكم الابتدائية والاضراب عن الحضور.
وسينشر بيان بعد قليل موضح به كافة التفاصيل والخريطه الزمنية لتنفيذه.
.
و
