أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تسهيل عملية الحصول على تراخيص البناء وتقنين الوضع لدى المواطنين. وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج “على مسؤوليتي”، أكد أن هذا القانون يحقق أهدافًا إيجابية في تقنين الوحدات السكنية وسيسهم في حل نحو مليون مخالفة بناء.
وأشار شكري إلى أن القانون يهدف أيضًا إلى القضاء على 70% من مشاكل البناء غير القانونية، وسيحل مليون مخالفة كان من الصعب حلها في القانون القديم. وأوضح أن كل من يتقدم للتصالح في مخالفات البناء سيتم التصالح معه فورًا، ومن دفع 25% من قيمة التصالح سيتم محاسبته على السعر القديم.
كما أشار إلى أن القانون سيحل مشكلة الارتفاعات غير القانونية للوحدات السكنية، وأن هناك نحو 100 ألف طلب تصالح بانتظار الموافقة من إجمالي 2.8 مليون طلب، وأن الموافقة على قانون التصالح الجديد ستلغي تمامًا القانون القديم.
