أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان لمجلس النواب، أن قانون التصالح سيناقش في الأسبوع الأول لانعقاد مجلس النواب، بهدف الحد من البناء العشوائي وإعادة تنظيم العمران في مصر.
وأضاف شكري أن هذا القانون سيحافظ على مصلحة الدولة. وسيتم إغلاق ملف مخالفات البناء نهائيا، وسيستهدف قانون التصالح فلسفة محددة للتعامل مع هذه المخالفات والتصالح عليها، من خلال تسهيل الإجراءات وتبسيطها.
وأكد أنه سيتم معالجة الثغرات التشريعية التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء، وسيتم تيسير إجراءات التعامل مع طلبات تقنين الأوضاع، بما في ذلك الخطوات كتقديم الطلبات وفحصها وتسجيلها ومعاينتها.
