اقترح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، حرمان مرتكبي جرائم انتخابية من مباشرة الحقوق السياسية، ويُقترح أن يُنص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أيام الانتخابات تكون إجازة رسمية، وفي حال عدم المشاركة في العملية الانتخابية ستُطبق غرامة بقيمة 500 جنيه.
وهذا يأتي في سياق دعم المشاركة الفعّالة للجميع في العملية الانتخابية، حيث قال رشوان: “أيام الانتخابات إجازة مقابل تطبيق غرامة الـ 500 جنيه”.
وأكد ضياء رشوان، خلال كلمته اليوم، في جلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، ضمن جلسات المحور السياسي، أن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية عمليًا.
واقترح رشوان تعديل المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحديد المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية، بما يشمل أيضًا أولئك الذين يرتكبون جرائم انتخابية، ويجب أن يتحقق التوازن في عقوبات هذه الجرائم المنصوص عليها في القوانين السارية.
كما أشار إلى أنه يجب حرمان أي شخص يرتكب جريمة انتخابية من ممارسة حقوقه السياسية، وعدم السماح له بالمشاركة في العمل السياسي أو الحق في التصويت، وطالب أيضًا بأهمية مراجعة نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن دور وسائل الإعلام في مراقبة العملية الانتخابية.
