أعلن الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع، بينها جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.
وأضاف ضياء رشوان، خلال تصريحات على شاشة “إكسترا نيوز”، أن هناك 113 قضية موزعة على جميع اللجان، نوقش خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 60 قضية.
وذكر رشوان، أن هناك عددا من القضايا تم التوافق عليها، أكثر من المتوقع، مثل الوصاية على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون للتعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهناك اتفاق على وجوده لكن هناك نقاش مستمر حول صلاحياته.
وأشار إلى أن جميع اللجان تناقش الآن، في جلسات مصغرة، القوانين التي حصلت على توافق الجميع، بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية في القوانين، فعلى سبيل المثال مناقشة النظام الانتخابي سيكون حاضرا فيها ممثلون عن أصحاب الرأي القائل بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردي.
