ضوابط جديدة لاستخدام أراضي “الحوش الزراعية” بالعاشر من رمضان

أقرّ مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم 203، مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم تعديل أو إضافة أنشطة على قطع أراضي “الحوش الزراعية” بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، أن الهدف من هذه الضوابط هو تعظيم الاستفادة من تلك الأراضي ومنع سوء استخدامها، بما يحقق التوازن بين التنمية الزراعية والمشروعات المجاورة.

أبرز الضوابط المعتمدة:

أولًا:
يجوز تغيير الغرض من استخدام الأرض الزراعية في الحالات التي يثبت فيها عدم جدوى الزراعة، مثل:

• عدم صلاحية التربة.

• وجود أنشطة صناعية أو حرفية مجاورة تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.

• الأراضي البور أو التي تحتوي على نباتات ميتة وتعفن جذور.

ويُشترط تقديم تقارير من جهات معتمدة، ويتم فحصها من الإدارة المركزية للمشروعات، ثم عرض الحالة على اللجنة الرئيسية للتخطيط لتحديد النشاط المناسب مع مراعاة البيئة والطاقة الاستيعابية للمرافق.

ثانيًا:
في حال قيام المخصص له الأرض بتبويرها عمدًا أو الشروع في تغيير النشاط دون موافقة، يتم إلغاء التخصيص فورًا.

ثالثًا:
يحظر تمامًا تعديل الأنشطة الزراعية المثمرة والمنتجة التي لا يوجد ضرر عليها.

رابعًا:
يُسمح بإضافة بعض الأنشطة المكملة للنشاط الزراعي القائم بشروط، منها:

• سلامة الموقف العقاري والقانوني والتنفيذي.

• الأنشطة المسموح بها تشمل: محطات فرز وتعبئة، ثلاجات، مشاتل، منافذ بيع، مناحل، صوامع، معارض زراعية، مطاعم، دار مناسبات، ومسكن خاص للمالك، وغيرها.

• ألا تتجاوز النسبة البنائية 15% من مساحة الأرض، بارتفاع أرضي وأول فقط، مع ردود 6 أمتار من جميع الجهات.

• توفير مواقف للسيارات داخل الأرض حسب الكود المصري للجراجات.

• مراعاة الطاقة الاستيعابية للمرافق القائمة، أو سداد تكلفة تدعيمها حال عدم كفايتها.

وأوضحت الهيئة أن كل حالة ستخضع للدراسة بشكل مستقل من قبل اللجنة المختصة بالتخطيط، ثم العرض على لجنة التسعير لتحديد العلاوات المالية المقابلة.