ضوابط القيد في قاعدة بيانات الناخبين وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية

حددت المواد 13 و14 و15 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية القواعد المنظمة للقيد في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لضمان الشفافية والدقة في إعداد الكشوف.

🔹 المادة 13

• يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث.

• يُستثنى من ذلك من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس، حيث لا يُقيد اسمه إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الجنسية.

• 

🔹 المادة 14

• يتم القيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين من خلال بيانات الرقم القومي المسجلة لدى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

• تُدرج أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أي مانع قانوني يحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية.

• تحدد اللائحة التنفيذية مكان وكيفية هذا القيد.

• وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي هي المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين.

🔹 المادة 15

• تلتزم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

• في حالة فصل العاملين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف، تقوم الجهة الإدارية التابع لها الموظف بإبلاغ الهيئة.

• يجب أن يتم هذا الإبلاغ خلال 15 يومًا من تاريخ صيرورة الحكم أو القرار نهائيًا.

📌 وبهذا يضمن القانون تحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري ودقيق، بما يحافظ على نزاهة العملية الانتخابية