تستمر أجهزة وزارة الداخلية في حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لملاحقة كل صور الخروج عن القانون بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط (299) قضية مخدرات، (76) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (66200) حكم قضائي متنوع، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
