واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة في جميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 325 قضية مخدرات و184 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83957 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتأتي هذه الجهود في إطار الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة أعمال البلطجة وضبط المخالفين للقانون وحملة الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وتعزيز السيطرة الأمنية.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يشترك في تجارة المواد المخدرة بالسجن المؤبد، ويتراوح الحكم بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، وتصل إلى 500 ألف جنيه مصري في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وبموجب المادة 34 من قانون العقوبات، يُعاقب بالسجن المؤبد والإعدام، وفقًا لظروف الدعوى، كل من يتاجر بالمخدرات داخل المجتمع، ويمكن أن يتم تشديد العقوبة إذا كانت هناك ظروف خاصة تستوجب ذلك.
