قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرف 9.4 مليون دولار أمريكي للصومال، وذلك لدعم تنفيذ خطة التنمية الوطنية وتعزيز الإصلاحات في البلاد، من خلال برنامج “البلدان الفقيرة المثقلة بالديون” وإطار تسهيل الائتمان الموسع مع الصومال.
وقال صندوق النقد في بيان له، بأن الصومال تتعرض لتحديات كبيرة، بما في ذلك استمرار أزمة الغذاء الحادة، ومع ذلك، تمكنت الحكومة الصومالية من الحفاظ على زخم قوي للإصلاحات وتحقيق أداء مرضٍ في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشدد البيان على أن تقدم السلطات الصومالية في إطار دعم البلدان الفقيرة المثقلة بالديون يمثل خطوة مهمة لتمهيد الطريق لإجراءات إصلاح أعمق، مع أهمية استمرار الدعم من الشركاء الدوليين لدعم الجهود السياسية التي تبذلها الحكومة الصومالية.
وأضاف البيان أن السلطات الصومالية ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية وبرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، رغم التحديات المناخية والأمنية والسياسية الكبيرة التي تواجهها.
ويرجح الصندوق أن يتأثر النشاط الاقتصادي في الصومال بسبب الجفاف وتدفقات التحويلات الضعيفة، وقد تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 2.8%، مع انخفاض معدل التضخم إلى 4.2% بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية.
وتوقع صندوق النقد تزايد المخاطر على المدى القريب، بما في ذلك تفاقم أزمة الغذاء إذا شهدت البلاد موسم جفاف آخر، أو إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية، فضلا عن المخاطر الأمنية والسياسية التي قد تؤخر الوصول إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
