حذر صندوق النقد الدولي من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد اللبناني إذا لم يتم اتخاذ تحركات عاجلة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، تعتبر هذه الإصلاحات ضرورية لإيقاف التدهور الحاصل ولتفادي المشاكل التي قد تصبح صعبة إصلاحها.
أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، على أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات قوية وفورية للتصدي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، وفي هذا الصدد، يعبر الصندوق عن قلقه إزاء الآثار السلبية التي لا يمكن إصلاحها على الاقتصاد نتيجة تأخر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
شهدت لبنان أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في تاريخها، حيث تراجعت قيمة الليرة المحلية بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي، ففي الوقت الحالي، تبلغ قيمة الدولار حوالي 93 ألف ليرة لبنانية، بينما كان يعادل 1500 ليرة لبنانية قبل بدء الأزمة في نهاية عام 2019.
في وقت سابق، حذر البنك الدولي من تصاعد الاقتصاد النقدي بالدولار في لبنان، حيث يشكل الآن نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، مما يشكل تهديدًا للسياسة المالية وزيادة حالات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وأكد البنك الدولي في تقريره أن الاقتصاد اللبناني لا يزال في حالة انخفاض حاد وبعيد جدًا عن مسار الاستقرار والتعافي.
ويقدر البنك الدولي الاقتصاد النقدي بالدولار بنحو 9.9 مليار دولار، أي ما يعادل 45.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعكس التحول السريع نحو النقدية بالعملات الصعبة بعد فقدان الثقة تمامًا في القطاع المصرفي الضعيف والعملة المحلية.
وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي يشكل تهديدًا لفعالية السياسة المالية والنقدية، ويزيد من احتمالات غسل الأموال، بالإضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي وتشجيع التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة أدى إلى تصاعد الاقتصاد النقدي، الذي يشكل الآن نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
