أكد صندوق النقد الدولي أن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسي لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أنه من المتوقع تدفق 600 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية من خلال إتمام صفقات أخرى خلال العام المالي الحالي.