أعلن صندوق النقد العربي أن أربع دول عربية تأخرت في سداد استحقاقات القروض التي قدمها لها خلال عام 2022. هذه الدول هي السودان وسوريا واليمن والصومال.
ووفقًا للتقرير السنوي للصندوق، تُعتبر الدولة المقترضة متأخرة عن السداد عندما يتجاوز تأخر سداد استحقاقات القروض القائمة 12 شهرًا. وقد بلغ إجمالي المتأخرات المستحقة على الدول الأعضاء المقترضة حوالي 243.7 مليون دينار عربي (973.1 مليون دولار) بنهاية ديسمبر 2022.
وتتكون هذه المتأخرات من أقساط قروض قيمتها حوالي 156.6 مليون دينار عربي (625.3 مليون دولار) وفوائد متراكمة قدرها حوالي 78.120 مليون دينار عربي (311.9 مليون دولار).
فيما يتعلق بالقروض التي قدمها صندوق النقد العربي للدول العربية، فقد وافق على ضخ قرض لمصر بقيمة 368 مليون دولار في بداية عام 2022، وتم سحب المبلغ بالكامل بهدف تعزيز الوضع الخارجي لمصر في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء وتحديات الصادرات.
كما وافق صندوق النقد العربي خلال العام الماضي على ضخ قروض بقيمة 119.6 مليون دينار عربي (478.5 مليون دولار) لمصر والمغرب وتونس، بهدف دعم تلبية احتياجات التمويل الطارئة ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في ظل التحديات الحالية.
ويعمل صندوق النقد العربي على دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الدول العربية الأعضاء من خلال نشاطه الإقراضي. يهدف الصندوق إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة اختلالات موازين المدفوعات ودعم الإصلاحات في مختلف القطاعات.
ومنذ بدء نشاطه في عام 1978 وحتى نهاية عام 2022، قدم صندوق النقد العربي قروضًا بإجمالي قيمة تقدر بحوالي 11.4 مليار دولار (ما يعادل 2.9 مليار دينار عربي) للدول الأعضاء.
واستفادت 14 دولة عربية من هذه القروض، وتم توجيه القروض بشكل رئيسي لدعم ميزان المدفوعات وتحقيق التوازن الاقتصادي، حيث بلغت حصة هذه القروض التي تدعم ميزان المدفوعات 59% من إجمالي القروض المقدمة.
واستحوذت القروض التي تهدف إلى تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي وقطاع مالية الحكومة على حصة 33.2% من القروض المقدمة، بينما جاءت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرتبة الثالثة بحصة 5.4%.
ويقوم صندوق النقد العربي بتوفير التسهيلات الائتمانية للدول الأعضاء وفقًا لسياساته وإجراءات الإقراض المعتمدة لديه. تتنوع هذه التسهيلات بالنسبة للآجال وتتسم بالتيسير، وتقدم على شكل قروض مختلفة تتناسب مع احتياجات الدول المستفيدة
