أكد الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، أن مدخلات البناء تجاوزت بنسبة 100% ووصلت لـ 150% في بعض الحالات. وأضاف أن الحديد زاد من سعره بأكثر من 100%. وشدد على أهمية إنجاز المشروعات بشكل سريع وتقليل مدة التعامل بين شركات التطوير العقاري والمشترين إلى 3 سنوات بدلاً من 10 سنوات.
وأشار إلى وجود فجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع للوحدات العقارية حالياً، وأن بعض الشركات العقارية لم تقم بإجراء دراسة جدوى بخصوص تسعير الوحدات قبل عرضها للبيع.
وأوضح أن الدولة لها دور كبير في مساعدة المستثمر والعميل فيما يتعلق بملف شركات التطوير العقاري المتعثرة، وأنه يجب الالتزام بأسعار العقارات التي تم بيعها منذ وقت التعاقد.
وأشار إلى ضرورة تقليل المسافة بين العملاء وشركات التطوير العقاري، وأهمية وجود قانون تمويل عقاري مرن وتقليل سنوات المشروع.
