أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب عدا ضريبة الدمغة، وبالخصوص التي تهدف لتعميق توطين الصناعة في مصر، دفعة للاقتصاد والتصنيع تناسب التحديات والأهداف المأمولة، بزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.
وأشار العمدة في تصريح صحفي له اليوم، إلى القرارات والمزايا التي وجه بها الرئيس السيسي لدفع قطاع التصنيع بمصر، وتوجيهاته للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، في مقدمتها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية والتوسع بمنح الرخصة الذهبية وانشاء تجمعات صناعية.
وقال عضو صناعة البرلمان ان مصر تخطو للتصنيع وزيادة إنتاجها، ورفع قدراتها في هذا المجال بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن توجيهات السيسي، نقطة تحول مهمة في مسار تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي، لضخ المزيد من المشروعات الإنتاجية التي تدفع برفع معدلات نمو القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر، عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية عن رؤوس الأموال.
وأشاد بمتابعة الرئيس السيسي، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات المصرية للخارج.
وأكد العمده أن دعم المشروعات الصناعية وتوطينها يستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن لصالح الاقتصاد المصري، خاصة أن الصناعة تمثل قاطرة التقدم الاقتصادي، لاسيما وأن مصر تمتلك الكثير من المقومات الجغرافية، علاوة على قاعدة تصنيعية عملاقة، لذلك تعمل على توفير العديد من الفرص والمزايا التنافسية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.
