في مشهد قانوني وأسري غير مألوف على عائلة “الدجوي” العريقة، قررت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي إلى 26 مارس 2026، في محاولة أخيرة لمنح أطراف النزاع فرصة لتقديم المستندات أو الوصول إلى صلح عائلي ينهي الأزمة التي تفجرت للعلن في عام 2025.
🔍 التسلسل الزمني للأزمة: من السرية إلى “الانفجار”
-
البداية (2017 – 2024): بدأت الخلافات في الخفاء بين أحفاد الدكتورة نوال (أبناء نجلها الراحل شريف، وابنتي ابنتها الراحلة منى)، وتطورت إلى دعوى حجر أقامها الحفيد عمرو شريف الدجوي في 2024، مدعياً تدهور حالة جدته الصحية وعدم قدرتها على إدارة ممتلكاتها.
-
حكم أول درجة: قضت المحكمة بـ رفض دعوى الحجر، مؤكدة سلامة القوى العقلية للدكتورة نوال، وهو الحكم الذي استأنفه الحفيد.
-
مايو 2025 (حادثة السرقة): انفجرت القضية إعلامياً بعد بلاغ بتعرض فيلا الدكتورة نوال لسرقة ضخمة شملت:
-
3 ملايين دولار و350 ألف جنيه إسترليني.
-
50 مليون جنيه مصري و15 كيلوجراماً من الذهب.
-
بإجمالي يقدر بنحو 250 مليون جنيه.
-
-
فاجعة أكتوبر 2025: شهدت العائلة مأساة بوفاة الحفيد أحمد شريف الدجوي (أحد المتهمين في واقعة السرقة) بعد أن أطلق النار على نفسه بمنزله، وأثبتت التحقيقات أنها واقعة انتحار.
⚖️ الموقف القانوني الحالي (جلسة 30 ديسمبر 2025)
في الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، قررت المحكمة تأجيل الحكم ومنح مهلة جديدة لـ 26 مارس 2026 لعدة أسباب:
-
غياب المستندات: لم يقدم أي من الطرفين أوراقاً تثبت التصالح أو تدعم الادعاءات الطبية الجديدة.
-
تغليب روابط القربى: رغم التنازل الرسمي من الدكتورة نوال عن بلاغ السرقة ضد أحفادها “حرصاً على تماسك الأسرة”، إلا أن دعوى الحجر (الشق المدني) لا تزال قائمة قانوناً.
🔮 السيناريوهات المتوقعة في جلسة مارس 2026
تنتظر الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة MSA، أحد المصائر القانونية التالية:
-
تأييد رفض الحجر: وهو السيناريو الأقرب في حال عدم تقديم تقارير طبية تثبت “العته أو الجنون أو الغفلة”، مما يعني استمرار إدارتها لممتلكاتها وجامعتها.
-
قبول الحجر: تعيين قيم (حارس قضائي) على أموالها، مع بقائها في منزلها.
-
الحجر مع الرعاية الصحية: وهو السيناريو الأصعب، حيث يُقضى بالحجر مع إيداعها دار رعاية متخصصة إذا ثبتت حاجتها لإشراف طبي دائم.
💡 ملمح إنساني
تعتبر الدكتورة نوال الدجوي “الجدة المؤسسة” ورمزاً للنجاح الأكاديمي، وقد صرحت سابقاً في التحقيقات بأن أحفادها “يريدون أموالها”، لكنها رغم ذلك تنازلت عن حقوقها الجنائية في قضية السرقة لمحاولة لمّ شمل ما تبقى من العائلة.
