في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، أعلنت الوزارة عن طرح جديد لشقق مشروع روضة العبور، حيث كشفت عن أحدث الأسعار والمساحات والشروط الخاصة بالحجز، وسط إقبال متزايد من المواطنين على هذا النوع من المشروعات الذي يجمع بين السعر المناسب والموقع المتميز والخدمات المتكاملة.
تأتي شقق روضة العبور ضمن الطرح الأحدث الذي يستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر المقبل، متضمناً ما يقرب من خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة.
ويعد مشروع شقق روضة العبور امتداداً لجهود الدولة في التوسع العمراني وتوفير مساكن عصرية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين.
وفقاً للبيانات المعلنة، يبلغ سعر المتر في شقق روضة العبور نحو اثني عشر ألفاً ومئتي جنيه، وهو سعر تنافسي مقارنة بالمشروعات السكنية الأخرى داخل المدينة ومحيطها.
كما حددت الوزارة مبلغ جدية الحجز بقيمة مئة وخمسين ألف جنيه، على أن يتم سداده دفعة واحدة عند التقديم، ويعد دفع هذا المبلغ بمثابة موافقة نهائية من المتقدم على الشروط الواردة بكراسة الطرح.
وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في مشروع شقق روضة العبور بين مئة ومتر واحد ومئة وأحد عشر متراً مربعاً، وهي مساحات تلائم احتياجات الأسر المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى وجود وحدات بنتهاوس تتضمن تخصيص مساحة للروف بسعر يبلغ خمسين في المئة من سعر المتر الأساسي.
كما أوضحت الوزارة أن بعض وحدات الدور الأرضي قد تتضمن حدائق خاصة يتم الانتفاع بها وفق القواعد المنظمة داخل الهيئة.
ويتاح للمتقدمين سداد قيمة الوحدة من خلال نظم تقسيط مرنة، حيث تُسدد دفعة تخصيص بقيمة عشرين في المئة من إجمالي ثمن الوحدة، إضافة إلى دفعة استلام بنسبة عشرة في المئة.
أما المبلغ المتبقي والبالغ سبعين في المئة، فيمكن سداده على فترات سداد تمتد حتى سبع سنوات، من خلال برنامج التمويل العقاري الحر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الطرح لا يخضع لمبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي.
وتختلف قيمة الأقساط الربع سنوية وفق مدة السداد، حيث يبلغ القسط على ثلاث سنوات اثنين وستين ألفاً وأربعمئة جنيه، فيما يبلغ سبعة وثلاثين ألفاً وأربعمئة جنيه عند السداد على خمس سنوات، ويصل إلى ستة وعشرين ألفاً وسبعمئة جنيه عند اختيار نظام السداد على سبع سنوات.
حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم، أبرزها أن يكون شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً وقت التقديم.
كما أكدت أنه لا يحق للأسرة المكونة من زوج وزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة داخل المشروع نفسه، بينما يسمح بحجز وحدتين فقط في مشروعات مختلفة ضمن الطرح ذاته، وهو ما ينطبق أيضاً على الأعزب.
وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات المطروحة مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز تغيير نشاطها لأي غرض آخر، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال مخالفة ذلك.
ومن المقرر أن يتم تسليم الوحدات بعد عامين على الأقل من تاريخ الحجز، وفق الجداول الزمنية التي ستعلن لاحقاً.
وتواصل وزارة الإسكان التأكيد على أن هذا الطرح يأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة للتوسع العمراني وتوفير مساكن حديثة بأسعار مناسبة، مع الحرص على تطبيق معايير الجودة وتوفير بنية أساسية وخدمية متكاملة للمشروعات الجديدة، بما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للمواطنين.
