أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التقديم على الطرح الجديد من وحدات التمويل العقاري المخصصة لمتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى من مبادرة سكن لكل المصريين 8، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة تملك السكن وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر نظم سداد ميسرة تمتد لسنوات طويلة.
ويأتي الطرح الجديد في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة من خلال توفير وحدات سكنية جاهزة بمواصفات مناسبة وبآليات تمويل مستدامة.
وأوضحت الوزارة أن الحجز الرسمي للوحدات يبدأ اعتبارا من يوم 25 ديسمبر 2025، على أن يتم التقديم إلكترونيا بنظام أسبقية الحجز من خلال الموقع الرسمي، مع الالتزام بالضوابط والشروط المعلنة.
ويعكس الإقبال المتوقع على هذا الطرح أهمية برامج الإسكان المدعوم لمتوسطي الدخل، خاصة مع تزايد الطلب على وحدات جاهزة تقلل من تكاليف التشطيب وتوفر الوقت والجهد على الأسر الراغبة في الاستقرار.
ويتضمن الطرح عددا كبيرا من الوحدات السكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 110 و116 مترا مربعا، بما يلبي احتياجات الأسر المتوسطة من حيث المساحة والتقسيم الداخلي.
وتخضع هذه الوحدات لنظام التمويل العقاري طويل الأجل، حيث تصل مدة السداد إلى 20 عاما، وبفائدة سنوية ثابتة قدرها 12 في المئة، وهو ما يحقق استقرارا في قيمة الأقساط الشهرية ويمنح المستفيدين قدرة أفضل على التخطيط المالي على المدى الطويل.
وحددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للتقدم، أبرزها الالتزام الكامل بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وأن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني، مع التقيد بحدود الدخل المقررة.
ويشترط ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20 ألف جنيه وبحد أقصى 240 ألف جنيه سنويا، وألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 25 ألف جنيه وبحد أقصى 300 ألف جنيه سنويا، إلى جانب استيفاء جميع متطلبات المبادرة وسداد مقدم جدية الحجز في الموعد المحدد.
وبشأن الجوانب المالية، أعلنت الوزارة أن مقدم جدية الحجز يبلغ نحو 100 ألف جنيه، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات وفقا لقواعد التمويل العقاري المعتمدة من الجهات المختصة.
ويعد هذا المقدم خطوة أساسية لضمان الجدية وتنظيم عملية الحجز بما يحقق العدالة والشفافية بين المتقدمين.
وأكدت وزارة الإسكان أن التفاصيل الكاملة وخطوات التقديم والمستندات المطلوبة ستتاح عبر الموقع الرسمي، مع دعوة المواطنين إلى متابعة البيانات المعتمدة والابتعاد عن الشائعات والمصادر غير الموثوقة.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة شاملة للتوسع في مشروعات الإسكان الميسر، بما يسهم في توفير سكن ملائم لمختلف الشرائح، ويعزز من قدرة الأسر متوسطة الدخل على تملك وحدات مستقرة تسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية العمرانية المستدامة.
