أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إتاحة السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي قبل انتهاء فترة حظر التصرف، في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتنظيم أوضاع الوحدات السكنية، خاصة لمن مر على استلامهم للوحدة أكثر من ثلاث سنوات.
ويأتي هذا القرار ضمن الضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق، وبما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المستفيدين.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قبول طلبات السداد المعجل يشترط سداد رسوم تقديم طلب بقيمة خمسة آلاف جنيه، وهي رسوم لا ترد ولا تسترد في حال العدول عن الطلب، على أن يتم خصمها من إجمالي المبلغ المطلوب سداده في حال إتمام الإجراءات بنجاح.
ويُحتسب المبلغ المطلوب سداده كنسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة بعقد البيع الثلاثي وسعرها في آخر إعلان صادر بحد أقصى عام سابق على تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة.
وبحسب مدة استلام الوحدة، يتم تحديد نسبة السداد المعجل، حيث تبلغ 50 في المئة من الفارق للوحدات التي مر على استلامها من ثلاث إلى أربع سنوات، و40 في المئة للوحدات التي مر عليها من أربع إلى ست سنوات، و30 في المئة للوحدات التي مر عليها من ست إلى سبع سنوات.
كما أتاح الصندوق قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة أو الصادر بحقهم أحكام قضائية بسحب الوحدة، بشرط سداد 80 في المئة من الفارق في حال تحرير المخالفة قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام، مع سداد جميع الرسوم المقررة.
وأكدت عبد الحميد أن تنفيذ إجراءات السداد المعجل يتطلب سداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة لدى جهة التمويل، مع تقديم إفادة رسمية بمخالصة سداد كامل الثمن.
وفي إطار التحول الرقمي، أعلن الصندوق عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين هما خدمة تقديم طلب السداد المعجل والتصالح في مخالفات البيع، وخدمة الاستعلام عن حالة الطلب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المواطنين.
وتبدأ خطوات التقديم بإنشاء حساب شخصي على موقع برنامج السداد المعجل باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل لدى الصندوق، ثم تفعيل الحساب عبر رمز تحقق يتم إرساله على الهاتف.
وبعد تسجيل الدخول، يقوم المواطن بتقديم طلب جديد، حيث يسترجع النظام بيانات الوحدة إلكترونيًا، مع رفع صورة محضر استلام الوحدة بصيغة إلكترونية، والإقرار بصحة البيانات والموافقة على الشروط.
بعد تقديم الطلب، تصل رسالة نصية للمواطن تفيد بنجاح التسجيل، مع توجيهه لسداد رسوم جدية الطلب في البريد ورفع إيصال السداد على النظام.
ويخضع الطلب بعد ذلك للمراجعة، ويتم إخطار المواطن بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب.
وفي حال القبول، يتم إخطار المواطن بالمبلغ الإجمالي المطلوب للسداد المعجل، ثم استكمال باقي الخطوات حتى الحصول على المخالصة البنكية والعقد النهائي أو الإفادة المطلوبة.
وأكدت عبد الحميد أن هذه الخدمات تأتي ضمن خطة الصندوق لرقمنة الخدمات، بما يضمن الشفافية وتسهيل الإجراءات ومنع الاحتكاك المباشر، فضلًا عن تعزيز استدامة الخدمات المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.
