كتب: ضحى ناصر
كشف الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، الدكتور هشام النجار، عن الآليات التي تعتمد عليها جماعة الإخوان في إدارة وتحريك أموالها خارج البلاد، مشيرًا إلى أن الجماعة اعتمدت في بداياتها على اشتراكات الأعضاء وتبرعات رجال الأعمال، ما مكنها من إطلاق أنشطة تجارية خاصة والاستفادة من عوائدها.
وأوضح النجار في تصريحات خاصة لـ«الاتجاه» أن مصادر دخل الجماعة توسعت لاحقًا لتشمل دعمًا خارجيًا وشبكات استثمار دولية واسعة، تُدار عبر منظومة مالية معقدة تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال ومساراتها.
وبيّن أن الجماعة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية في عمليات غسيل الأموال، أبرزها الشراكات الخفية من خلال العمل عبر كيانات اقتصادية وتجارية غير معلنة، إضافة إلى استخدام الغطاء الخيري والدعوي لجمع التبرعات وتحويلها، فضلًا عن تأسيس كيانات وهمية تحمل مسميات غير دينية لكنها تتبع فعليًا للتنظيم.
وأكد الخبير أن هذه الآليات تمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود الرقابة المالية الدولية، نظرًا لتشابكها واعتمادها على واجهات قانونية تخفي النشاط الحقيقي للجماعة.
