بالتزامن مع انتشار تقارير تشير إلى انتهاك خصوصية بيانات المواطنين السوريين عبر شرائح الهاتف المحمول واحتمالية تورط النظام الإيراني، أعلن حسين المصري، وزير الاتصالات في الحكومة السورية الجديدة، عن اتخاذ إجراءات للتحقق من صحة هذه الادعاءات.
تحقيقات رسمية
صرح الوزير لوكالة “سانا” بأن الوزارة أرسلت عينات من شرائح الهاتف المحمول إلى شركة متخصصة لفحص مدى توافقها مع المعايير الفنية العالمية. وأكد أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية إذا ثبت وجود أي تهديد لبيانات المواطنين.
توضيحات من شركات الاتصالات
في سياق متصل، أصدرت شركتا الاتصالات “سيريتل” و”MTN” بيانات تفصيلية حول مصادر شرائح SIM المستخدمة في شبكاتها. جاء ذلك ردًا على تحقيق إعلامي بثه “تلفزيون سوريا”، والذي زعم وجود إمكانية للتجسس على هواتف المشتركين من قبل إيران.
خلفية تاريخية
وسائل إعلام عربية كشفت تفاصيل عن عمليات تجسس واسعة تمت خلال حكم النظام السوري السابق. وفقًا لمسؤول سابق في فرع مكافحة التجسس، استخدمت الإدارة وحدات مراقبة متطورة لمتابعة الاتصالات، وقد توسعت هذه العمليات بعد إدخال شبكات الهاتف المحمول، لتشمل مراقبة الهواتف بشكل عام.
تواطؤ خارجي
أشارت مصادر في الحكومة السورية الحالية إلى وثائق تعود لعام 2018 تؤكد خضوع إدارة التجسس لسيطرة إيران وحزب الله في الجنوب السوري.
تحذيرات ومراقبة مستمرة
تعكس هذه التطورات قلقًا واسعًا بشأن حماية الخصوصية في سوريا، وسط مطالب بتعزيز الرقابة على أنظمة الاتصالات وضمان شفافية أكبر في التعامل مع بيانات المواطنين.
