كشفت التحقيقات الأمنية الموسعة في واقعة الهروب الجماعي من إحدى مصحات علاج الإدمان بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة عن مفاجآت مدوية؛ حيث تبين أن المنشأة تدار بواسطة “مسجلين خطر” وبدون أي تراخيص طبية، وذلك بعد أسابيع قليلة من صدور قرار رسمي بإغلاقها وتشميعها.
📹 مقاطع الفيديو تفجر الأزمة
بدأت خيوط الواقعة عقب تداول مقاطع فيديو وصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، توثق لحظة قفز وهروب عدد كبير من الأشخاص من داخل مبنى سكني يُستخدم كمصحة لعلاج الإدمان، وسط استغاثات وادعاءات بتعرض النزلاء لعمليات تعذيب وسوء معاملة ممنهجة.
🔍 سجل حافل بالمخالفات: “تحدي قرار الغلق”
أظهرت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سلسلة من التجاوزات القانونية الجسيمة:
-
قرار الغلق السابق: المصحة سبق استهدافها وإغلاقها رسمياً في 14 أكتوبر الماضي بسبب العمل دون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية.
-
العودة للعمل: ضرب القائمون على المصحة بالقانون عرض الحائط، وأعادوا فتحها سراً خلال شهر نوفمبر الماضي لتحقيق أرباح مادية من أهالي النزلاء.
-
هوية المشرفين: كشف الفحص الجنائي عن مفاجأة صادمة، وهي أن اثنين من المشرفين المسؤولين عن “علاج وتأهيل” النزلاء هما في الأصل عناصر إجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.
⚖️ اعترافات المتهمين: “المال قبل العلاج”
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مالك المصحة وعدد من معاونيه، وبمواجهتهم أقروا بالآتي:
-
إعادة تشغيل المكان دون الحصول على تصاريح من الجهات الطبية المختصة.
-
استغلال حاجة الأسر لعلاج ذويهم لتحصيل مبالغ مالية طائلة.
-
عدم وجود كوادر طبية متخصصة، والاعتماد على مشرفين غير مؤهلين للسيطرة على النزلاء.
🛡️ تحرك الدولة وحماية المواطنين
أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ التنسيق مع وزارة الصحة لإعادة غلق المصحة نهائياً وتشميعها، مع ملاحقة أي كيانات وهمية مماثلة تستغل المرضى وذويهم.







