أعرب الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني في مصر، عن تقديره لوثيقة الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الوثيقة تعد خطة تخطيط للسنوات الست المقبلة، وأنها تعتبر هامة للغاية حيث تحدد التوجه الاستراتيجي للحكومة.
وأوضح أن الوثيقة تسلط الضوء على تطور كبير في ملف الزراعة، حيث أُعطي هذا الملف أولوية عالية. وبيّن أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد، مما يمكنه من التكيف مع التحديات الاقتصادية والسياسية المحتملة في المستقبل.
