أكد الكاتب الصحفي المتخصص في حقوق الإنسان والعلاقات الدولية، سلمان إسماعيل، أن مصر كانت من الدول السباقة في إدراك خطورة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الدولة صادقت على بروتوكول باليرمو لعام 2000، كما أصدرت قانونًا وطنيًا شاملًا لمكافحة هذه الجريمة، وهو القانون رقم 64 لسنة 2010.
وفي لقاء له عبر برنامج *«حوار اليوم» على فضائية النيل للأخبار، أوضح إسماعيل أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا تمثل نقلة نوعية في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، وتعكس وجود إرادة سياسية حقيقية وتنسيقًا فعّالًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأضاف أن انتهاك كرامة فرد واحد في هذه الجريمة يمثل اعتداءً على كرامة البشرية كلها، لافتًا إلى أهمية التنشئة على مبادئ حقوق الإنسان، التي تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، وغرس قيم الانتماء، والحد من فرص التدخلات الخارجية.
وأضاف إسماعيل، أن مصر عرفت قيم حقوق الإنسان منذ آلاف السنين، فهذه المفاهيم متجذرة في الحضارة المصرية القديمة، فقد كانت لدينا إلهة للحق والعدالة تسمى «ماعت»، كما أن هذه القيم موجودة في ثقافتنا العربية والإسلامية، وليست قيمًا مستوردة، أو إملاءات أجنبية.
وتابع بقوله، إن مصر لديها بنية تشريعية راسخة، ولجنة وطنية تنسيقية فعالة، كما أن الجهود الأمنية والاستخباراتية تمكنت من تفكيك عدد من الشبكات، مما جعل مصر نموذجًا إقليميًا في التصدي للظاهرة.
وشدد على أن جريمة الاتجار بالبشر تُعد واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث، كونها تمتهن الكرامة الإنسانية وتنتهك الحقوق الأساسية للبشر، مشيرًا إلى أنها امتداد حديث لجريمة العبودية التي عرفت منذ القدم.
وواصل قائلا: الضحايا في الغالب من النساء والأطفال، الذين يتم استغلالهم في أعمال الدعارة والتسول والزواج القسري والعمل الإجباري، محذرًا من تصاعد الجريمة في سياقات النزاع المسلح، والنزوح والهجرة غير الشرعية، وخاصة في الدول الهشة أمنيًا.
ونوه بأن الاتجار بالبشر ليس فقط انتهاكًا جسديًا أو نفسيًا، بل انتهاك لجوهر الإنسانية ذاته، وامتهان للكرامة الإنسانية اللصيقة بالبشر، مشددًا على أن هذه الجريمة ليست بعيدة عن أي مجتمع، بما في ذلك الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن التوعية المجتمعية تمثل حجر الزاوية في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، مطالبًا بدور أقوى للقوى الناعمة المصرية، خاصة الإعلام، والدراما، والمنصات الرقمية.
ونوه بأن الفن المصري سبق القانون في تناول هذه القضايا، فشاهدنا مثلًا فيلمي «عنتر شايل سيفه» و«المتسول» للنجم عادل إمام، اللذَين تناولا صورًا من صور الاتجار بالبشر، سواء شبكات التهريب واستغلال الأشخاص في إنتاج المواد الإباحية، أو ديناميكية عمل شبكات التسول، قبل أن يصدر التشريع المصري في 2010.
وأكد ضرورة أن تمتد برامج التوعية إلى المدارس والإعلام الموجه للأطفال، مع أهمية غرس مفاهيم حقوق الإنسان منذ الصغر، مشيرًا إلى أن بناء الوعي الشعبي هو السلاح الأقوى في مقاومة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
