في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رسميًا تفاصيل الفئات المستفيدة من قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، بالإضافة إلى تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية تستهدف دعم أصحاب المعاشات والمؤمّن عليهم، وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل أكبر عدد ممكن من العاملين في مختلف القطاعات.
وتشمل التعديلات الجديدة رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا، فيما يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 16700 جنيه، بينما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 2700 جنيه.
وتستفيد من هذه القرارات فئات متعددة، بدءًا من المحالين إلى المعاش اعتبارًا من العام الجديد، ووصولًا إلى الموظفين الجدد الذين ستتم إضافتهم إلى منظومة التأمينات بعد تطبيق النظام الجديد.
تأتي الفئة الأولى المستفيدة من القرار ممثلة في جميع العاملين الذين سيبلغون السن القانوني للتقاعد اعتبارًا من أول يناير 2026. هؤلاء سيتم احتساب معاشاتهم وفق الحدين الجديدين دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
كما يشمل القرار العاملين الذين سيحالون إلى التقاعد في أي وقت خلال عام 2026، حيث سيتم تطبيق القواعد الجديدة بشكل كامل على معاشاتهم المستحقة.
ومن بين الفئات المستفيدة كذلك الحالات التي يقل معاشها عند الإحالة للمعاش عن الحد الأدنى الجديد.
ففي حال انتهاء الخدمة في أول يناير 2026 أو بعدها، وكان المعاش المستحق أقل من 1755 جنيهًا، سيتم رفعه تلقائيًا ليصل إلى الحد الأدنى المقرر، بما يضمن عدم حصول أي متقاعد على معاش أقل من هذه القيمة.
ويمتد نطاق الاستفادة أيضًا إلى الموظفين الجدد الذين سيتم التأمين عليهم بداية من يناير 2026، حيث لن يسمح بتسجيل أي مؤمن عليه جديد بأجر اشتراك يقل عن 2700 جنيه.
هذا الإجراء يهدف إلى ضمان بداية عادلة وحد أدنى ثابت لجميع الداخلين الجدد لسوق العمل، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من فجوات الأجور.
كما يستفيد من القرار العاملون المؤمن عليهم بأجر يقترب من الحد الأقصى الجديد. فقد أوضحت الهيئة أنه لن يتم التأمين على أي موظف بأجر يزيد عن 16700 جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية العام المقبل، ما يضع حدًا أقصى واضحًا لأجر الاشتراك بما يحقق التوازن داخل منظومة التأمينات.
وتؤكد هذه الإجراءات أن الدولة تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود، من خلال تطوير نظام التأمينات والمعاشات واعتماد معايير أكثر مرونة وعدالة.
كما تسهم القرارات في تعزيز الأمن المالي للأسر المصرية من خلال تحسين قيمة المعاشات المستقبلية، وضمان شمول العاملين بمنظومة حماية اجتماعية تواكب المتغيرات الاقتصادية.
