قام زوج برفع دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم فيها زوجته بالخروج عن طاعته وهجر مسكن الزوجية، ورفض الحلول الودية لحل الخلافات بينهما. وذكر الزوج في دعواه أن زوجته استولت على مبلغ 1.9 مليون جنيه من أمواله بحجة شراء شقة، إلا أنه اكتشف فيما بعد أنها بددت المبلغ، ثم هاجرت مسكن الزوجية بعد نشوب خلافات بشأن استرداد المال.
وأشار الزوج إلى أنه بعد محاولات عديدة لحل المشاكل بينهما، اكتشف أنه تم ملاحقته بدعوى خلع من قبل الزوجة، والتي عرضت عليه رد مقدم الصداق “الصوري”. وواصل الزوج حديثه مشيرًا إلى أن الزوجة استولت على أمواله وبيع عشرتها الزوجية بعد زواج دام 5 سنوات، إضافة إلى رفضها تمكينه من رؤية أولاده.
وذكر الزوج أنه تعرض للضرر المادي والمعنوي جراء تصرفات الزوجة، واتهاماته الكيدية ضده، حيث وصل عدد الدعاوى التي رفعتها عليه الزوجة إلى 12 دعوى، ورفضت رد مقدم الصداق. وأضاف الزوج أن تصرفات الزوجة أجبرته على اتخاذ قرار بالتخلص من العلاقة.
في سياق القانون، أشار الزوج إلى المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929، التي تنص على حقوق الأب في الإنفاق على أولاده.
