في محكمة الأسرة بأكتوبر، رفعت سيدة دعوى قضائية ضد زوجها تطالبه بمتجمد نفقات عن فترة زواج امتدت لـ 14 عامًا، وذلك بعد عودته واستقراره في مصر.
وقالت الزوجة إنها عانت لسنوات طويلة من هجر زوجها الذي تركها “معلقة” ورفض تطليقها، مشيرة إلى أن عائلته كانت تبتزها بإرسال مبالغ مالية لا تكفي لسد احتياجاتها الأساسية. وأضافت أنها اضطرت للعمل في وظيفتين ليلًا ونهارًا لتوفير حياة كريمة لأبنائها الثلاثة، بمساعدة من أسرتها.
وأوضحت السيدة أنها قررت طلب الطلاق بعد عودة زوجها، وطالبته بدفع 3.5 مليون جنيه كمتجمد للنفقات عن السنوات الماضية. كما أنها رفعت ضده دعاوى حبس بسبب امتناعه عن سداد مستحقاتهم المالية رغم قدرته المادية الجيدة، مؤكدة أنه تزوج وأسس حياته الخاصة بينما تخلى عن مسؤولياته تجاه أبنائه.
وأشارت الزوجة إلى أنها أثبتت في المحكمة قدرة زوجها المالية وكسبه مئات الآلاف سنويًا، وامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية، بالإضافة إلى محاولاته تهديدها وسبها وقذفها.
قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط النفقة
يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن نفقة الأبناء واجبة على الأب في حال عدم امتلاكهم لمال. وتستمر النفقة حتى تتزوج الفتاة أو تكون لديها القدرة على الكسب، أما بالنسبة للابن فتستمر النفقة حتى يبلغ سن 15 عامًا ويصبح قادرًا على العمل. إذا كان الابن غير قادر على الكسب بسبب عائق جسدي أو عقلي، أو بسبب استمراره في الدراسة، فإن نفقة الأب تستمر عليه.
