رفض طلب دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة بوقف الدعوى لانتفاء السند الدستوري

وتقدم دفاع المتهم الثالث، مؤيدًا بمساندة هيئة دفاع باقي المتهمين، بطلب لوقف سير الدعوى لحين البت في الدعوى الدستورية المنظورة، والمتعلقة بمدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي أُحيل المتهمون للمحاكمة استنادًا إليه.

ودفع الدفاع بأن رئيس هيئة الدواء لا يملك، بحسب الاختصاصات القانونية، سلطة إدراج مواد كيميائية ضمن جداول المواد المخدرة، معتبرًا أن القرار محل الطعن يفتقر إلى السند الدستوري.

من جانبها، أثبتت هيئة المحكمة هذا الطلب في محضر الجلسة، قبل أن تقرر رفضه، والاستمرار في نظر الدعوى دون تعليق.

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.