نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.
تفاصيل قرار التخفيض رقم 1 لسنة 2025:
-
مضمون القرار: نصت المادة الأولى على أنه “استثناءً من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، يتم تخفيض فئات الرسوم التي تضمنها قرار الوزير رقم 31 لسنة 2022 بشأن اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة، وفقاً للجدول المرفق للقرار الجديد”.
-
مدة التخفيض: يسري هذا التخفيض لمدة 6 أشهر.
-
النفاذ: يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
دوافع القرار وأهدافه:
جاء القرار بعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة (مثل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019)، وفي إطار توجيهات سابقة من وزيرة التنمية المحلية التي طالبت بمراعاة:
-
تيسير الاشتراطات.
-
تخفيض التكاليف المالية والوقت الزمني لاستخراج الرخص قدر الإمكان.
ويهدف ذلك إلى مساعدة أصحاب المحال والمنشآت على تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، بالإضافة إلى توفيق أوضاع المنشآت القائمة.
